اقتصاد ترکیه در دوراهی بقا و مرگ/ اردوغان چه خوابی برای اقتصاد ترکیه دیده‌است؟
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۰۵۶۲
نگارعلی_ کارنامه اقتصادی رجب طیب اروغان، رئیس جمهور ترکیه، کارنامه درخشانی نبوده‌است؛ حدود سال ۲۰۱۳ و پس از یک دهه رشد و شکوفایی بالا در دوره اردوغان و حزب عدالت، رفاه اقتصادی به طور چشمگیری کاهش یافت. آن سالی که اعتراضات سراسری بی‌سابقه علیه دولت او باعث سرکوب پایدار آزادی‌های مدنی شد. در همان زمان، بازگشت نقدینگی در بازارهای جهانی، ترکیه و سایر بازارهای نوظهور را در گرسنگی تامین مالی قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سال ۲۰۱۳، سرمایه گذاران خارجی شروع به رها کردن دارایی های ترکیه کردند و در نهایت بازارهای FX، اعتبار و بدهی را به شدت تحت مدیریت دولتی در اقتصاد بازار نوظهور که زمانی ستاره‌ای در میان مدیران صندوق‌های غربی بود، رها کردند.
بیشتر بخوانید: تداوم ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو/ جدول قیمت‌ها بازنشستگان بخوانند/ خبر جدید وزیر کار درباره پرداخت حقوق مستمریبگیراندر گذشته، اردوغان می توانست برای حامیان خود، خوب عمل کند. اما بحران اقتصادی زهر خود را می‌ریزد؛ حامیانش هنوز او را دوست دارند، اما از اینکه باید بهای این دوست دشتن را از جیب خود بپردازند، ناراضی هستند. اردوغان از حمایت قوی در میان محافظه کاران و ملی گرایان روستایی و طبقه کارگر برخوردار است. نظرسنجی ها نشان می دهد که او و ائتلاف حاکمش هنوز می توانند در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان پیروز شوند.
دولت می‌گوید کاهش نرخ‌های این کشور صادرات و سرمایه‌گذاری را به عنوان بخشی از برنامه‌ای که دارایی‌های بر پایه لیر را تقویت می‌کند، اجرایی می‌شود. این کشور حداقل دستمزد را در ۱۸ ماه گذشته دو برابر کرد و سطوح بی سابقه ای را صرف کمک های اجتماعی کرد که به حفظ رشد اقتصادی بالای ۵ درصد در سال گذشته کمک کرد. این محرک به کاهش بیکاری از نزدیک به ۱۴ درصد در دو سال گذشته به ۱۰ درصد کمک کرد.
اما مقامات با کاهش نرخ بهره از ۱۹ درصد به ۸.۵ درصد از سال ۲۰۲۱، تورم را در سال گذشته به بالاترین سطح خود تحت نظارت اردوغان رساندند، تورمی که آمارهای رسمی آن را بالای ۸۵ درصد اعلام کردند. آخرین باری که تورم سالانه به هدف رسمی ۵ درصد رسید در سال ۲۰۱۱ بود.
بر اساس شاخص جینی درآمد و توزیع ثروت، سال ۲۰۱۱ نیز زمانی بود که نابرابری شروع به افزایش کرد. این روند در سال ۲۰۱۳ شتاب گرفت و دستاوردهای بزرگی را که در سال های ۲۰۰۶-۲۰۱۰ در اولین دهه ریاست اردوغان به دست آمد، از بین برد. ترکیه را از نظر شاخص رفاه خود در رتبه ۹۵ جهان قرار گرفته‌است که از سال ۲۰۱۱ به دلیل دخالت در آزادی شخصی، ۲۳ پله سقوط کرده است.
حزب عدالت و توسعه (AKP) نوظهور اردوغان در سال ۲۰۰۲ زمانی که اقتصاد در حال بازگشت از بدترین رکود خود از دهه ۱۹۷۰ بود، با وعده شکستن سوءمدیریت و رکود اقتصادی که مدت‌ها ترکها را ناامید کرده بود، قدرت را به دست آورد.
او درست زمانی که ریاضت های تحمیل شده بر اساس برنامه صندوق بین المللی پول در سال های ۲۰۰۱-۲۰۰۱ کاهش یافت، نخست وزیر شد و او از این بازگشت و چرخش دیپلماتیک به غرب استفاده کرد تا حدود یک دهه شکوفایی به ارمغان آورد.
تورمی که یک دهه قبل سه رقمی بود کاهش یافت و جذابیت لیر ترکیه را افزایش داد. سیاست‌های پولی آسان غرب در پی بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، هجوم اعتبار خارجی ارزان را به همراه داشت و به رونق ساخت و ساز ترکیه دامن زد.
اما همه چیز در سال ۲۰۱۳ تغییر کرد، زمانی که اعتراضات کشور را فرا گرفت و منجر به درگیری های گسترده، دستگیری و حبس شد. در همان زمان، جریان نقدینگی از سوی غرب خشک شد و جرقه خروج سرمایه از ترکیه و مهار رونق اعتباری ارزان آن، زده شد.
سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۳ نقطه عطفی بود برای تولید ناخالص داخلی سرانه، که رونق را بر حسب دلار اندازه‌گیری می‌کند، و برای اشتغال و سایر معیارهای رفاه اقتصادی مولفه‌ای کلیدی است؛ ارزش لیر از آن زمان به بعد - از جمله ۸۰ درصد در برابر دلار در پنج سال گذشته - کاهش یافته است و قدرت خرید ترک ها را کاهش داده است.
در طول دهه گذشته، اختلافات سیاسی در سراسر کشور تشدید شده است، برخی از مقامات کلیدی اقتصادی حزب عدالت و توسعه را در مخالفت با قدرت گرفتن اردوغان، ترک کردند. تحلیلگران می گویند که پس از آن، شکاف هایی در سیاست های بانک مرکزی ظاهر شد، از جمله فشار بر بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره حتی در شرایطی که لیر در سال ۲۰۱۸ و اواخر سال ۲۰۲۱ دچار بحران شد.
رئیس سابق بانک مرکزی ترکیه، گفت: «همه دولت اولیه اردوغان را به یاد می‌آورند، زمانی که او برای ایجاد یک اقتصاد فراگیر دیده شد. اما واقعاً بخش‌های بی‌سابقه‌ای از جامعه را کاملاً به دولت وابسته کرد و این غیرقابل دوام است».
بیشتر بخوانید: اعلام فهرست کالاهایی که توزیع کوپنی حضور دارند/ چه کسانی مشمول دریافت کالابرگ هستند؟ اطلاعیه مهم سازمان حمایت درباره قیمت خودرو/ جزییات دستورالعمل جدیداو گفت: "اگر اردوغان در انتخابات پیروز شود و به سیاست اقتصادی خود ادامه دهد، در یک نقطه به سقوط کامل خواهد رسید. این یک تصویر بسیار تاریک است." "می توانید کارها را برای مدتی به تعویق بیندازید، اما در نهایت باید صورت حساب را پرداخت کنید."
وعده‌های اقتصادی عجیب اردوغان برای حفط صندلی ریاست جمهوریبا وجود شرایط وخیم اقتصادی ترکیه، رئیس جمهوری ترکیه در مبارزات انتخاباتی جاری، شعار اقتصادی خود را تکرار کرد:« سرمایه گذاری، تولید، صادرات و مازاد حساب جاری باعث افزایش تولید ناخالص داخلی ترکیه می شود.»
او گفت: «ما تورم را به تک رقمی برمی‌گردانیم و قطعا کشورمان را از این مشکل نجات می‌دهیم.»
در بیانیه تفصیلی اخیر حزب حاکم ترکیه در این باره آمده است: «ما با ساختاری مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد و یکپارچه با جهان، سرمایه‌گذاری را بیشتر کرده و بهبود خواهیم داد.»
اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده با "کمال قیلیچداراوغلو" نامزد اصلی ائتلاف اپوزیسیون ترکیه (موسوم به میز شش تایی) و دو نامزد دیگر رقابت خواهد کرد.
۲۲۳۲۲۷
کد خبر 1764857منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: رجب طیب اردوغان ترکیه تورم نقدینگی رشد اقتصادی سال گذشته سال ۲۰۱۳
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۰۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترکیه بالاخره تمامی روابط تجاری خود با اسرائیل را قطع کرد
دولت ترکیه پس از ماه ها مقاومت در برابر انتقادات داخلی، در نهایت اعلام کرد تمامی روابط تجاری خود با اسرائیل را قطع می کند.
به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت ترکیه روز پنجشنبه (دیروز) تمامی واردات و صادرات به اسرائیل را به دلیل اقدام نظامی جاری این کشور در غزه به حالت تعلیق درآورد و متعهد شد تا زمانی که دولت اسرائیل اجازه ارسال کمک های بشردوستانه به غزه را بدهد، به قطع روابط تجاری خود ادامه خواهد داد.
در بیانیه وزارت بازرگانی ترکیه آمده است: "معاملات صادرات و واردات در رابطه با اسرائیل متوقف شده است و شامل تمامی محصولات می شود."
به گفته این وزارتخانه، مقامات ترکیه با مقامات فلسطینی هماهنگ خواهند شد تا اطمینان حاصل کنند که فلسطینی ها تحت تاثیر تعلیق واردات و صادرات قرار نخواهند گرفت.
این وزارتخانه این اقدام را "مرحله دوم" اقدامات علیه اسرائیل توصیف کرد و افزود که این اقدامات تا زمانی که اسرائیل "اجازه جریان بی وقفه و کافی کمک های بشردوستانه به غزه را ندهد، به قوت خود باقی خواهد ماند."
ماه گذشته، ترکیه اعلام کرد که صادرات 54 نوع محصول از جمله آلومینیوم، فولاد، محصولات ساختمانی و کودهای شیمیایی به اسرائیل را محدود می کند. اسرائیل نیز با اعلام موانع تجاری متقابل پاسخ داد.
"اسرائیل کاتز" وزیر امور خارجه اسرائیل روز پنجشنبه ترکیه را متهم کرد که واردات و صادرات اسرائیل از بنادر ترکیه را مسدود کرده است.
کاتز در پلتفرم اجتماعی "ایکس" (توییتر) نوشت: رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه با مسدود کردن بنادر برای واردات و صادرات اسرائیل، توافقات را زیر پا می‌گذارد.
کاتز گفت که به مقامات مربوطه در اسرائیل دستور داده است که "فورا با همه طرف‌های مرتبط در دولت برای ایجاد جایگزین‌هایی برای تجارت با ترکیه، با تمرکز بر تولید داخلی و واردات از کشورهای دیگر، تعامل کنند."
دولت اردوغان که در انتخابات محلی در ماه مارس شکست‌های بزرگی را متحمل شد، در داخل این کشور با فشار شدیدی برای توقف تجارت با اسرائیل مواجه است.
منتقدان طی ماه های گذشته دولت را متهم می کردند که با وجود لحن انتقادی شدید علیه اسرائیل همچنان به روابط تجاری و اقتصادی با اسرائیل ادامه می دهند و این مساله را ریاکاری و استاندارد دوگانه می دانستند.
حجم روابط تجاری ترکیه و اسرائیل در سال گذشته میلادی بیش از 6 میلیارد دلار برآورد شده است.
ترکیه در سال 1949 اسراییل را به رسمیت شناخت. در دوران اردوغان، تنش ها بین آنکارا و تل آویو فراز و فرود داشته است.
اردوغان پس از حمله نظامی اسرائیل به غزه، انتقادات خود را نسبت به اسرائیل تشدید کرد و آن را به انجام جنایات جنگی و نسل کشی متهم کرد. او گروه شبه‌نظامی حماس را که توسط اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی تلقی می شود، "مبارزان آزادی" توصیف کرده است.
این هفته، "هاکان فیدان" وزیر امور خارجه ترکیه گفت که ترکیه تصمیم گرفته است به پرونده حقوقی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری بپیوندد و به زودی درخواست رسمی برای مداخله در این پرونده ارائه خواهد کرد.
آفریقای جنوبی پرونده ای را در دیوان بین المللی دادگستری تشکیل داده و اسرائیل را به نقض کنوانسیون منع "نسل کشی" متهم کرده است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: انتقاد رهبر حزب رفاه ترکیه از اردوغان: آیا شایسته ترکیه است که علیه ایران با اسرائیل همکاری کند؟ صادرات هزاران کیلو باروت و بمب توسط ترکیه به اسرائیل
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلاله‌ای